Tunisie - Déclaration du groupe éditant le bulletin «Combattre pour le socialisme»

[Meichler]

Tunisie - Déclaration du Groupe pour la construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire

Les travailleurs et la jeunesse de Tunisie ont chassé Ben Ali:
La révolution tunisienne a commencé
Le gouvernement Sarkozy-Fillon a soutenu Ben Ali:
Bas les pattes devant les travailleurs et la jeunesse de Tunisie!
La responsabilité des dirigeants du mouvement ouvrier, syndicats (CGT, FO, FSU...) et partis, c'est de se placer:
Inconditionnellement du côté des masses tunisiennes

Le 14 janvier, 100 000 travailleurs et jeunes tunisiens, massés devant le ministère de l'Intérieur à Tunis, ont chassé Ben Ali. Depuis le 17 décembre, le pays se couvre de manifestations quotidiennes, massives, qui ont affronté une répression sanglante et bravé l'état d'urgence décrété par le dictateur .

Le 18 janvier, malgré trois jours de terreur, les masses tunisiennes ont repris la rue à l'annonce d'un « gouvernement de transition » vertébré par le RCD, parti de la dictature, au cri de « RCD dégage! ». Elles ont brisé l'alliance conclue entre ce parti et la direction du syndicat unique, l'UGTT, contrainte de retirer ses trois ministres du gouvernement.

Effrayés par la puissance de ce mouvement qu'ils échouent à réprimer, tous les soutiens de la dictature ouvrent le bal des hypocrites: pour préserver le régime, la direction du RCD a fait mine de « s'auto-dissoudre », le premier ministre Ghannouchi et ses ministres de quitter ce parti. Le 20, trois jours de « deuil national » ont été décrétés par les assassins du peuple tunisien, pour faire refluer les manifestations: mais les manifestations continuent.

Ainsi, le 23 janvier, 1000 jeunes venus par leurs propres moyens de Sidi Bouzid et du centre du pays – d'où la mobilisation est partie – se sont installés devant le ministère de l'Intérieur à Tunis, avec comme mot d'ordre: « Le peuple veut la chute du gouvernement ».

Ce mouvement pose la question du pouvoir: les masses tunisiennes veulent en finir avec la dictature, son « gouvernement », ses institutions, son appareil d'Etat répressif. Elles veulent en finir avec l'alliance maffieuse du « clan Ben Ali » et des grands groupes capitalistes, en particulier français, qui accaparent les richesses du pays et contraignent l'immense majorité de la population à l'exploitation, l'oppression et la misère.



L' « ordre » impérialiste remis en cause

Dans le monde entier, la révolution tunisienne suscite la sympathie des travailleurs et de la jeunesse. Au Maghreb, au Moyen-Orient, elle ravive l'espoir d'en finir avec le talon de fer des dictatures honnies et donne l'impulsion à des manifestations en Algérie, en Jordanie, en Palestine, en Egypte et au Yemen. Tout le système de pillage et d'exploitation mis en place par Paris et Washington est en cause. Les puissances impérialistes, leur « gendarme » israélien, les roitelets et dictateurs arabes scrutent la Tunisie avec inquiétude et se concertent pour faire refluer la révolution.

Le gouvernement Sarkozy-Fillon a soutenu Ben Ali. Il a proposé par le biais d'Alliot-Marie de lui envoyer des policiers et a donné son accord à l'expédition de matériel anti-émeutes. Depuis sa mise en place en 1987, la dictature offre aux capitalistes français les meilleures garanties d'exploitation et de pillage de la Tunisie, de sa main-d'oeuvre qualifiée: 40% des entreprises étrangères, 75% de la production manufacturière, plus de 100 000 travailleurs tunisiens sont directement exploités par de grands groupes français, qui achètent à bon marché 23% des exportations du pays. Après des décennies d'exploitation de sa main d'oeuvre immigrée, le capitalisme français en crise utilise aujourd'hui la dictature pour empêcher tout nouvel afflux vers l'Europe.

Maintenant que Ben Ali est chassé, le gouvernement Sarkozy-Fillon accompagne le ravalement de façade « démocratique » du régime tunisien aux abois, l'invite à organiser à sa guise de prétendues « élections libres » dans les plus brefs délais, sous sa tutelle et sous celle de l'Union Européenne. Il oeuvre dans le même temps à garantir ses contrats léonins avec la Tunisie, ses accords anti-immigration, et soutient dans l'Union Européenne l'octroi d'un « statut avancé » en vue de « libéraliser les échanges » avec la Tunisie, sur le dos des masses tunisiennes.



Les travailleurs et la jeunesse de Tunisie cherchent à s'organiser sur leur terrain de classe

D'une puissance sans précédent depuis 1956, le mouvement spontané des masses tunisiennes se heurte au manque total d'organisations ouvrières indépendantes. Alors que toutes les forces dites d' « opposition », y compris celles issues du PC, se situent sur le terrain d'un « gouvernement provisoire » assurant la continuité du régime, les masses tunisiennes cherchent à construire leurs organisations, à arracher les libertés démocratiques indispensables à leur combat: droit de grève, de manifestation, d'expression, d'information et d'organisation.

Elles cherchent à mettre le syndicat unique, l'UGTT, au service de leurs revendications, lui ont imposé la rupture avec le gouvernement, le soutien aux manifestants. Elles se heurtent en cela à un appareil dirigeant mis en place sous Ben Ali. Le secrétaire général de ce syndicat rencontrait encore Ben Ali deux jours avant sa fuite! Il leur faut en dernière analyse expulser l'appareil bureaucratique inféodé à la dictature, construire une autre direction.

Elles construisent leur structures d'auto-organisation: leurs comités populaires, leurs groupes d'autodéfense, leurs barrages couvrant tout le pays contre la police de Ben Ali, les milices du RCD, les partisans du dictateur en fuite. Mais face à ces forces structurées, les comités populaires ont besoin d'être fédérés, les milices d'être équipées, leur fonctionnement centralisé.

Elles posent la question de la propriété: elles exigent l'éviction des PDG liés à la dictature (Tunisair, Tunisie Télécom, transports...), soulèvent la question des richesses accaparées par le clan Ben Ali-Trabelsi, en lien étroit avec de grands groupes français. Au bout, c'est la propriété capitaliste elle-même, la tutelle impérialiste sur le pays qui sont en cause.



Seul un parti ouvrier révolutionnaire pourrait mener à bien ce combat

Construire un tel parti, rassembler les forces pour cela pourrait passer par le combat pour que l'UGTT convoque une conférence nationale des comités populaires, composée de délégués élus dans les quartiers populaires, les villages, les grandes concentrations de travailleurs.

Une telle assemblée serait à même de répondre aux problèmes brûlants du prolétariat: centralisation et coordination des comités et milices populaires, démantèlement des réseaux et des milices du régime, ouverture des livres de comptes et organisation du contrôle ouvrier sur les prix. Elle poserait les bases d'un programme ouvrier: expropriation des maffieux et des grands groupes capitalistes, nationalisation des banques, contrôle ouvrier sur la production.

C'est de ce combat pratique et organisé pour en finir avec toutes les institutions de la dictature que découlera concrètement la convocation d'une Assemblée Constituante posant les bases d'un nouveau régime, ouvrant la voie à un gouvernement ouvrier. Mais aucune confiance ne peut être accordée pour la convoquer aux anciens piliers de la dictature, à des « élections libres » où ne pourraient se présenter que des candidats financés par les lobbies maffieux. Seule une conférence nationale des comités populaires, donnant aux travailleurs et à la jeunesse les moyens de construire leur représentation, peut permettre d'en finir avec la dictature.



En France: la place des travailleurs et de la jeunesse est aux côtés des masses tunisiennes

L'impérialisme français, son gouvernement Sarkozy-Fillon pèsent d'un poids significatif en Tunisie. Il n'est pas de salut pour la révolution tunisienne sans que l'ingérence de l'Etat français soit rejetée, ses alliés locaux évincés, les accords et contrats imposés à la Tunisie dénoncés.

A ce jour, les dirigeants des principaux syndicats et partis issus du mouvement ouvrier s'alignent sur le gouvernement Sarkozy-Fillon en réclamant, comme lui, des « élections libres » organisées par un « gouvernement provisoire » issu de la dictature. Ils s'opposent ainsi de fait, quoi qu'ils en disent, aux revendications des travailleurs et de la jeunesse de Tunisie.

Il faut au contraire leur imposer de rompre avec Sarkozy, de dénoncer sa politique, d'appeler à manifester devant l'ambassade de Tunisie, les consulats, les préfectures pour exprimer le soutien aux revendications des masses tunisiennes: « A bas le gouvernement provisoire et le RCD », exiger la levée de l'état d'urgence en Tunisie et l'octroi de toutes les libertés démocratiques. Ils doivent également dénoncer et combattre toute intervention française: non à l'envoi d' « observateurs » français ou européens en Tunisie!

Ainsi, serait engagée la jonction des travailleurs immigrés, des jeunes issus de l'immigration avec la masse du prolétariat contre leur ennemi commun.



La révolution tunisienne montre la voie aux travailleurs de tous les pays

C'est en réaction aux conséquences de la crise mondiale du capitalisme que les travailleurs et la jeunesse de Tunisie sont amenés à se battre pour en finir avec la dictature et posent la question du pouvoir. Dès l'éclatement de cette crise, en 2008, un grand mouvement de grèves et de manifestations dans le bassin minier de Gafsa, durement réprimé, avait constitué le signe annonciateur de la révolution tunisienne.

L'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, jeune diplômé sans travail, réduit à vendre des légumes à la sauvette pour nourrir sa famille, a été perçue par des millions d'exploités comme l'expression du sort que leur réserve le capitalisme en crise. C'est un combat collectif pour la vie qui les a conduit à chasser Ben Ali, à vouloir en finir avec la dictature. En dernière analyse, ce combat ne peut qu'aboutir à la remise en cause de l'ordre capitaliste lui-même.

Les racines de cette révolution ne sont pas propres à la Tunisie. Tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient connaissent les mêmes régimes inféodés aux anciennes métropoles impérialistes, quand il ne s'agit pas d'occupations militaires comme en Irak ou au Liban – sans parler de la Palestine. Tous les prolétariats de la région subissent de plein fouet les conséquences de la crise: la surexploitation, le chômage de masse, les prix alimentaires dopés par la spéculation et la corruption, le népotisme, l'absence des libertés démocratiques les plus élémentaires.

En Europe, tous les gouvernements s'arc-boutent pour faire payer la crise aux travailleurs et à la jeunesse, adoptent des plans de combat contre tous leurs droits et acquis: retraite, santé, éducation, services publics, suppressions de postes et licenciements massifs, baisses de salaires et précarité généralisée. Ils se heurtent à une mobilisation croissante de la jeunesse en lutte pour son avenir, se préparent à des combats d'ampleur contre le prolétariat.

La révolution tunisienne annonce d'autres développements révolutionnaires. De son extension aux pays voisins procèderait la réaffirmation d'une perspective: celle des Etats-Unis socialistes du Maghreb, seuls à même de permettre que le carcan de l'impérialisme soit rompu. Dans tous les pays, la lutte contre les plans anti-ouvriers conduira les travailleurs et la jeunesse à combattre les gouvernements au service des capitalistes, à vouloir mettre en place des gouvernements ouvriers à leur service, à vouloir en finir avec le capitalisme lui-même. Préparer ce combat, c'est combattre pour la construction d'un Parti Ouvrier Révolutionnaire, d'une Internationale Ouvrière Révolutionnaire: c'est dans cette perspective que se disposent les militants regroupés autour de Combattre pour le socialisme.

[Meichler]

تصريح المجموعة من أجل بناء الحزب العمالي الثوري والأممية العمالية الثورية

عمال وشباب تونس يسقطون بن علي؛

لقد بدأت الثورة التونسية

حكومة ساركوزي – فيلون دعمت بن علي؛

النصر للعمال وللشباب بتونس

على قيادات الحركة العمالية؛ نقابات (CGT، FO، FSU...) وأحزاب؛

الوقوف دون شروط بجانب الجماهير التونسية



يوم الرابع عشر من يناير، احتشد أزيد من 100 ألف من العمال والشباب التونسيون أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة وتمكنوا من إسقاط بن علي. منذ السابع عشر من دجنبر، عمت مظاهرات يومية وحاشدة كل ربوع البلد، تصدت هذه المظاهرات المكثفة للقمع وتحدت قانون الطوارئ الذي سنه الديكتاتور.

يوم الثامن عشر من يناير، ورغم حملات القمع التي عرفتها الأيام الثلاثة الأخيرة التي أعقبت سقوط بن علي، نزلت الجماهير للشوارع من جديد بعد الإعلان عن "حكومة انتقالية" مكونة أساسا من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، أي حزب الديكتاتورية، وصرخت الجماهير "ليرحل التجمع الدستوري الديمقراطي". وتمكنت من فض الارتباط القائم ما بين هذا الحزب وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل؛ UGTT، التي اضطرت لسحب وزرائها الثلاثة من الحكومة. بعد أن أرهبتهم هذه الحركة التي لم يتمكنوا من قمعها، لجأ مساندو الديكتاتورية لأساليب النفاق، فلكي يحافظوا على النظام، قامت قيادة حزب التجمع الدستوري ب"حل" الحزب، فيما غادر الوزير الأول؛ الغنوشي ووزراءه الحزب المذكور. ويوم 20 يناير أعلن قتلة الشعب التونسي عن ثلاثة أيام من "حداد وطني" وذلك سعيا لإخماد صوت الجماهير، لكن المظاهرات ظلت متواصلة.

يوم 23 يناير، أكثر من 1000 شاب وفدوا بإمكانياتهم الخاصة من سيدي بوزيد ومن المناطق الوسطى بالبلد – المنطقة التي شهدت اندلاع الشرارة الأولى للتحرك الثوري – واحتشدوا أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة تحن شعار: "الشعب يريد سقوط الحكومة".

طرحت هذه التظاهرة مسألة السلطة السياسية : تتوق الجماهير التونسية لإسقاط الديكتاتورية، "حكومتها" ومؤسساتها وإسقاط جهاز الدولة القمعي. تتوق للقطع مع تبعية "نظام بن علي" لكبريات المجموعات الرأسمالية، الفرنسية منها بالأخص، وهي المجموعات التي تحتكر ثروات البلد وتغرق الأغلبية الساحقة من الجماهير في رحى الاستغلال والاضطهاد والبؤس.



"النظام" الإمبريالي في موضع تهديد



في العالم بأسره، تحضى الثورة التونسية بتقدير وبتعاطف العمال والشباب. في البلدان المغاربية والشرق الأوسط، غذت هذه الثورة طموحات القضاء على الديكتاتوريات الفاسدة وأدت إلى اندلاع تظاهرات مكثفة بالجزائر، بالأردن، بفلسطين، مصر واليمن. أضحى كل النظام المفروض من قبل باريس وواشنطن موضع تهديد. تعمل القوى الإمبريالية ودركيها بالمنطقة "إسرائيل" معية الأنظمة الديكتاتورية بالمنطقة التي أصيبت بالقلق إزاء ما يجري في تونس وتتوافق لمحاصرة الثورة.

دعمت حكومة ساركوزي – فيلون نظام بن علي. واقترحت على لسان "أليوت ماري" إرسال رجال الشرطة ووافقت على بعث العتاد المضاد للشغب. منذ استيلائها على الحكم عام 1987، عملت الديكتاتورية على منح أكبر الامتيازات للرأسماليين الفرنسيين والضمانات لاستغلال ولنهب تونس ويدها العاملة المؤهلة: 40% من الشركات الأجنبية، و 75% من الصناعة اليدوية وأزيد من 100000 من العمال التونسيين تستغلهم كبريات الشركات الفرنسية بشكل مباشر، وتبتاع هذه الأخيرة بأسعار بخسة 23% من صادرات البلد. وبعد عقود من استغلال العمال المهاجرين، تعمل الرأسمالية الفرنسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية على استخدام الديكتاتورية لتجنب موجات جديدة من الهجرة نحو أوروبا.

وبعد سقوط بن علي، تطلق حكومة ساركوزي- فيلون دعايتها ل"ديمقراطية" النظام التونسي وتدعوه لتنظيم "انتخابات حرة" في أقرب الآجال تحت إشرافها وإشراف الاتحاد الأوروبي. وتعمل في الوقت نفسه على تجديد اتفاقياتها الموقعة مع تونس والاتفاق المناهض للهجرة وتساند منح الاتحاد الأوروبي "وضعا متقدما" لشراكته مع تونس، وذلك بهدف "تحرير المبادلات التجارية" مع هذا البلد ضدا على مصالح الجماهير التونسية.



يسعى عمال وشباب تونس إلى التنظيم



تصطدم الحركة العفوية للجماهير التونسية، وهي الأقوى منذ 1956، بغياب مطلق للمنظمات العمالية المستقلة. بينما تتموقع كل الأحزاب "المعارضة" بما في ذلك تلك المنبثقة عن الحزب الشيوعي في خندق "الحكومة المؤقتة" ضامنة بذلك استمرارية النظام القائم، تسعى الجماهير إلى بناء منظماتها وإلى انتزاع حرياتها الديمقراطية الضرورية لنضالها: الحق في الإضراب، التظاهر، حرية التعبير، الإعلام والتنظيم.

إنها تسعى إلى وضع نقابتها الوحيدة؛ الاتحاد العام التونسي للشغل في خدمة مطالبها، وفرضت عليها القطع مع الحكومة ودعم المتظاهرين. إنها بذلك، تصطدم بجهاز قائم في ظل بن علي. يومان قبل فرار هذا الأخير، التقى الأمين العام للاتحاد العام ببن علي، على الجماهير في آخر المطاف طرد الجهاز البيروقراطي التابع للديكتاتورية وفرض قيادة بديلة.

إنها تبدع في بناء أشكال تنظيمها الذاتي: من قبيل لجان شعبية، مجموعات للدفاع الذاتي، متاريس في كل أنحاء البلد ضد شرطة بن علي وميليشيات التجمع الدستوري الديمقراطي وأنصار الديكتاتور الهارب. لكن، ولمواجهة هذه القوى المهيكلة، يجب على عمل اللجان الشعبية أن يكون منسقا، وعلى الميليشيات أن تكون مجهزة بالعتاد وأن تكون عملها ممركزا.

إنها تطرح مسألة الملكية: تطالب الجماهير بمصادرة كبار الملاكين المرتبطين بالديكتاتورية (شركة النقل الجوي، شركة الاتصالات، شركات النقل...)، إنها تطرح قضية استحواذ عائلة بن علي – الطرابلسي على ثروات البلد بارتباط مع كبريات الشركات الفرنسية. باختصار، فإن الملكية الرأسمالية ذاتها وسيطرة الإمبريالية على البلد غدت في موقع اتهام.



وحده حزب عمالي ثوري بمقدوره قيادة هذا النضال إلى النهاية



من أجل بناء مثل هذا الحزب، يجب النضال في الوقت الراهن لكي يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة لتجمع وطني للجان الشعبية مكون من منتدبين منتخبين في الأحياء الشعبية والقرى وكبريات التجمعات السكنية العمالية.

وستكون مهمة مثل هذا التجمع الاستجابة للقضايا الملحة للبروليتاريا: مركزة وتنسيق عمل اللجان والميليشيات الشعبية، الإجهاز على شبكات وميليشيات نظام الديكتاتورية وفرض المراقبة العمالية على الأسعار. سيقوم مثل هذا التجمع بإقرار برنامج عمالي: مصادرة المافيا وكبريات المجموعات الرأسمالية وتأميم الأبناك وفرض الرقابة العمالية على الإنتاج.

يضع النضال من أجل إسقاط كل مؤسسات نظام بن علي على جدول أعماله ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع اللبنات الأولى لنظام جديد وتفتح الطريق أمام حكومة للعمال والفلاحين. لكن، ولانتخاب هذه الجمعية، لا يجب وضع أية ثقة في عملاء النظام الديكتاتوري أو في ما يسمى ب"الانتخابات الحرة" حيث لن يشارك فيها سوى مرشحون ممولون من قبل لوبيات المافيا. وفقط ندوة وطنية للجان الشعبية تمكن العمال والشباب من وسائل لتنظيم أنفسهم بإمكانه الإجهاز الكامل على الديكتاتورية.



بفرنسا: على العمال والشباب أن يكونوا إلى جانب الجماهير التونسية


تحتل الإمبريالية الفرنسية وحكومة ساركوزي- فيلون مكانة كبرى في تونس. لا يمكن دعم الثورة التونسية دون النضال ضد تدخل الدولة الفرنسية في هذا البلد، وتنحية خدامها المحليين وإسقاط كل الاتفاقيات المفروضة على تونس.

لحدود اليوم، تتفق قيادات النقابات والأحزاب الرئيسية المنبثقة عن الحركة العمالية مع حكومة ساركوزي- فيلون وتدعو كما هذه الأخيرة إلى تنظيم "انتخابات حرة" تحت إشراف "حكومة مؤقتة" منبثقة كليا عن نظام الديكتاتورية. إنها – أي هاته القيادات – تتعارض كليا، عكس ما تدعيه، مع مطالب عمال وشباب تونس.

يجب فرض قطع هذه القيادات مع ساركوزي والقطع مع سياساته والدعوة للتظاهر أمام سفارة تونس وقنصلياتها وأمام العمالات للتعبير عن دعم مطالب الجماهير التونسية: "لتسقط الحكومة المؤقتة وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، فرض إلغاء قانون الطوارئ وإقرار جميع الحريات الديمقراطية. على هاته القيادات إدانة كل أشكال التدخل الفرنسي والنضال ضدها: لا لإرسال "مراقبين" فرنسيين أو أوروبيين إلى تونس !

بهذه الطريقة، سيتم لحم وربط العمال المهاجرين وأبناءهم بجماهير البروليتاريا ضد عدوهم المشترك.



تنير الثورة التونسية الطريق لعمال كل البلدان



ردا على نتائج الأزمة العالمية للرأسمالية، انتفض عمال وشباب تونس للنضال من أجل إسقاط الديكتاتورية وطرحوا مسألة السلطة السياسية. فمنذ اندلاع هذه الأزمة عام 2008، عرفت البلاد تحركات ثورية وإضرابات في منطقة غفسة المنجمية، وهي التحركات التي ووجهت بقمع شرس آنذاك، كانت هذه التحركات بمثابة الشرارة التي أطلقت الثورة التونسية.

رأى ملايين المستغلين في انتحار محمد البوعزيزي حرقا - وهو الشاب الخريج ودون منصب شغل، والمضطر لبيع الخضر لإعالة أسرته - تعبيرا عن المستقبل الذي رسمته لهم الرأسمالية المتأزمة. لذا فقد خاضوا نضالا جماعيا من أجل الحياة وهو ما أدى إلى إسقاط بن علي والسعي إلى الإجهاز على الديكتاتورية. في آخر المطاف، لا يمكن لهذا النضال إلا أن يؤدي إلى وضع كل النظام الرأسمالي في قفص الاتهام.

لا تجد هذه الثورة جذورها فقط في تونس، إذ أن شعوب كل بلدان المغرب الكبير والشرق الأوسط تحكمها أيضا أنظمة عميلة كليا للميتروبول الإمبريالي القديم، أو مستعمرة عسكريا كما الأمر في العراق أو لبنان – هذا دون الحديث عن فلسطين – تعاني بروليتاريا كل هذه المنطقة من نتائج الأزمة: الاستغلال المضاعف، البطالة المكثفة، غلاء صاروخي للأسعار تغذيه المضاربات والارتشاء، المحسوبية وغياب الحريات الديمقراطية الأكثر تواضعا.

في أوروبا، تعمل الحكومات لفرض تسديد العمال والشباب لفاتورة الأزمة، وتسن خططا ضد حقوقهم ومكتسباتهم: التقاعد، الصحة، التعليم، الخدمات العمومية، حذف مناصب الشغل والتسريحات الجماعية، تخفيض الأجور والهشاشة المعممة. وهي، أي هذه الحكومات، تواجه تحركات مكثفة للشباب الذين يناضلون من أجل مستقبلهم، وتتهيأ لمواجهة نضالات كبرى للبروليتاريا.

تعطي الثورة التونسية الشرارة لاندلاع ثورات أخرى. وبانتقالها للبلدان المجاورة فهي تؤكد على راهنية الفيدرالية الاشتراكية لبلدان المغرب الكبير، الأفق الوحيد القادر على القطع مع سيطرة الإمبريالية. في كل البلدان، يدفع الهجوم البرجوازي على العمال هؤلاء للرد بالنضال ضد الحكومات عميلة الرأسمالية ويتوقون لفرض حكومات عمالية لتلبية حقوقهم والنضال من أجل الإجهاز على النظام الرأسمالي ذاته. للاستعداد لخوض هذا النضال، يجب النضال من أجل بناء الحزب العمالي الثوري والأممية العمالية الثورية: من أجل هذا الهدف، ينتظم المناضلون المجتمعون حول نشرة "النضال من أجل الاشتراكية".

22 يناير 2011

AEPS – 140, Bd Ménilmontant, 75020 Paris - http://socialisme.free.fr/